چکیده
نظام های سیاسی با تکیه بر ارزش ها و فرهنگ خاص هر جامعه بنیان گذاری می شوند و برای دستیابی به اهداف و ارزش های مورد نظر، ساختارها و نهادهای حکومتی متناسب با آن را ایجاد می کنند. این ساختارها و نهادها با انجام وظایف خاص خود به تحقق اهداف نظام سیاسی کمک می کنند. در این پژوهش، نظام اداری کشور به عنوان زیرمجموعه ای از نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری کشور در دو دوره تاریخی مشخص است:
- از استقرار مشروطیت تا پایان آن (1285 تا 1357)
- از استقرار جمهوری اسلامی ایران تا سال 1380
مقدمه
نظام اداری هر کشور، به مثابه سامانه ای برای تنظیم فعالیت های مختلف، ابزار اصلی برای نیل به اهداف تعیین شده محسوب می شود. در شرایط کنونی ایران، با توجه به موقعیت داخلی و جهانی، تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. از آنجا که نظام اداری به صورت مستقیم با ساختار اجتماعی، اهداف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ارتباط دارد، نمی توان آن را به شکلی انتزاعی و مستقل بررسی کرد. بنابراین، برای فهم بهتر تحول نظام اداری، باید تاثیر عوامل مختلف به ویژه نظام سیاسی و نهادهای سیاسی را بر آن تحلیل کرد. پژوهش حاضر با تمرکز بر این موضوع، دوره های تحول نظام اداری را در دو بازه زمانی: دوران مشروطیت (1285-1357) و جمهوری اسلامی (1357-1380) به طور دقیق بررسی کرده و تاثیر مولفه های مختلف را تحلیل کرده است.
روش تحقیق
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از تلفیقی از دیدگاه های ساختارگرایی و کارکردگرایی انجام شده است. همچنین، برای تحلیل موضوع، از رویکرد تحلیل ساختاری-کارکردی فردریکز، که در مطالعات مدیریت دولتی بسیار مورد توجه است، استفاده شده است. این رویکرد بر دو محور اصلی تاکید دارد:
- بررسی تعامل و ارتباط میان اجزای مختلف یک نظام اجتماعی
- تحلیل تعامل نظام اجتماعی با عوامل محیطی موثر بر آن
یافته های پژوهش
الف) یافته های تطبیقی و آرشیوی:
- نهادهای سیاسی به عنوان سیاستگذاران اصلی، نظام اداری را برای اجرای سیاست ها هدایت می کنند.
- در کشورهای توسعه یافته، تمرکز نیروی انسانی بیشتر در ایالات و نهادهای محلی است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، این تمرکز عمدتاً در دولت مرکزی دیده می شود.
- در جوامع منشوری، عدم تعادل میان توسعه سیاسی و رشد بوروکراتیک، کارایی نظام اداری را کاهش می دهد.
- توسعه سیاسی پایدار ویژگی هایی مانند ظرفیت و استمرار رشد را در بردارد.
- بوروکراسی قوی در کنار نهادهای سیاسی ضعیف، مانعی برای توسعه سیاسی است.
- در نظام های سیاسی سنتی، نخبگان سیاسی اغلب از منابع سنتی مشروعیت مانند مذهب برخاسته اند.
- ضعف هماهنگی در مدیریت دولتی ایران به دلیل نبود مرجعیت مشخص در تصمیم گیری است.
- تحول در نظام اداری وابسته به تحول نظری و نگرشی مسئولان نسبت به حکمرانی است.
- تحول اداری نیازمند همسویی با اصلاحات سیاسی است و عدم هماهنگی می تواند مانع توسعه باشد.
ب) یافته های حاصل از تحلیل ساختاری-کارکردی:
بخش اول: دوران مشروطیت (1285-1357)
با پیروزی انقلاب مشروطه، تمرکزگرایی دیرینه در ایران کاهش یافت و توزیع قدرت با ایجاد نظام پارلمانی و حقوقی آغاز شد. اما، با کودتای 1299 و سیاست های رضا شاه، تمرکز قدرت مجدداً احیا شد و اصلاحات اداری اغلب در جهت اقتدارگرایی و تمرکزگرایی پیش رفت. پس از شهریور 1320 و با پایان دوره رضا شاه، تمرکززدایی دوباره مطرح شد و توسعه سیاسی در دوران دکتر مصدق به اوج خود رسید. اصلاحات مصدق، به ویژه در حوزه مشارکت سیاسی و تمرکززدایی، از مهم ترین دستاوردهای این دوره بود.
این تحلیل نشان می دهد که نظام اداری در ارتباط مستقیم با نهادهای سیاسی، از تحولات تاریخی تاثیر پذیرفته و برای دستیابی به تحول پایدار، نیازمند همسویی با توسعه سیاسی است.
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 21
مطالب مرتبط