تحقیق در مورد خون بهای زنان

اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض ها باشد
هیچ کس نمی داند اولین بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیه زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این که قرار شد خانواده 16 زن کشته شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.

بحث برابری دیه زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیه اقلیت های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت الله شاهرودی به نماینده ارومیه گفته بود: «دیه زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی درباره آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه التفاوت را حکومت می تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»

پس از آیت الله شاهرودی، آیت الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح این که «دیه زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده ای را در این مورد گشود. به گونه ای که آیت الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیه زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»

وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه کامل دارند.»
آیت الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفه دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می دهد: «با فقدان مقتول، خلا اقتصادی در خانواده ایجاد می شود و دیه این خلا مالی را جبران می کند.»

وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تاکید می کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همه امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »

مطرح شدن این مباحث انگیزه ای شد تا به دیدار آیت الله صانعی برویم. وی که به عنوان یکی از مترقی ترین روحانیون حوزه علمیه قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.

جناب آیت الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیه زن و مرد را مطرح کنید؟
در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، به فرموده امام امت، به عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می شود. انسان ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام درباره حقوق آنها چه نظری دارد.

روزگاری فقهای شیعه ما مسائل محدودی را مطرح می کردند و وقتی از آنها سوال می شد، متن روایت امام معصومع را بیان می کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش بینی کرده اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده اند که حوزه های علمیه شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.

در نتیجه این سوال شما بازمی گردد به سوال درباره بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به وجود آمده است. به عبارت ساده تر، شما می بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می کند. یعنی مسئله سفر به کره ماه، مسئله وزن آب کر در کره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در کره ماه، مسئله بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.

پس پاسخ سوال این است که این وضع طبیعی حوزه های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئله برابری دیه زن و مرد مطرح نیست، بنده ده ها مسئله دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام کردم که زن هم می تواند قاضی شود تا امروز که می گوییم زن همه کار را می تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.

در برخی از مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیه زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تاکید می کند.

نظرتان درباره این روایات چیست؟
این فرمایش شما برمی گردد به این که هر کجا عده ای از فقها طبق روایتی فتوا بدهند یا همه فقها طبق روایاتی فتوا داده اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند. این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی گردد. درست است که روایات بوده و فقها هم فتوا داده اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می تواند بیاید و بررسی کند و با همان روش های فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.

من در مورد حضرت امام مثالی بزنم. در مورد منابع زیرزمینی همه فقها بحث کرده اند و فتوا داده اند که منابع زیرزمینی متعلق به مالک زمین است. فردی زمینی دارد و در آن زمین منبع نفت یا فولاد یا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زیرزمینی متعلق به دولت و بیت المال مسلمین و حکومت است نه شخص. این حرف حضرت امام در حالی بود که سایر فقها مفصلاً در این مورد بحث کرده بودند.

مسائل فراوانی در فقه داریم که کسانی فرمودند ولی دیگران خلاف آن را طرح کردند حتی اگر در روایات هم آمده باشد. منتها بحث باید با روش فقهی انجام شود.

شما چگونه به آن فتاوا و روایات جواب دادید؟
این بحث از حوصله یک گفت وگو و بحث غیرکارشناسی خارج است و باید در حوزه های علمیه و مجامع علمی کارشناسی شود. من در این مجامع علمی کارشناسی کرده ام و ان شاءالله به زودی کتاب القصاص که همان درس های خارج بنده در مدرسه فیضیه است منتشر خواهد شد و برای خودم عذر دارم. کسی هم که مقلد بنده باشد برای او هم عذر است و دلیل، و ممکن است دیگران هم نپسندند.

ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقی و دیه جزایی. دیه جزایی مواردی است که مجازات قصاص نیست و باید دیه بدهند. بحث دیه جزایی را کنار می گذاریم. بحث دیه حقوقی مواردی است که در یک تصادف یا حادثه، مردی زنی را می کشد یا زنی، زنی را می کشد. در اینجا بنده به بحث مقدس اردبیلی اشاره کردم که می فرماید: «ما اِطْلِعْتُ علیه من نصِّ.»1 (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.) آن که شما می فرمایید روایاتی دارد، در باب قصاص است، نه در باب دیه حقوقی. در باب دیه حقوقی نیز یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است. منتها فقها از آن روایات قصاص به سراغ دیه حقوقی هم آمده اند.